چرا افزایش نرخ سود برای همه بانک‌ها اثربخش نیست؟
به گزارش پایگاه خبری رصد24 نرخ سود یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی است؛ اما اثرگذاری آن روی یک بانک سالم با یک بانک ناتراز به‌هیچ‌وجه یکسان نیست:
- بانک‌های سالم و باکیفیت: بانکی که دارای دارایی‌های بازده‌زا و جریان نقدی پایدار است، با افزایش معقول نرخ سود می‌تواند سپرده‌های بیشتری جذب کرده و مانع فرار سرمایه‌ها به بازارهای سفته‌بازی شود.
- بانک‌های ناتراز: در مقابل، بانکی که با مطالبات منجمد، دارایی‌های راکد، سرمایه منفی یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روبه‌رو است، با سود بالاتر تنها بار هزینه‌ای خود را سنگین‌تر می‌کند. ناترازی به این معناست که دخل‌وخرج بانک هماهنگ نبوده و درآمدهای حاصل از تسهیلات، هزینه‌های منابع را پوشش نمی‌دهد.
هشدار کارشناسی: بانک ناتراز برای جبران هزینه سنگین سپرده‌ها، به پرداخت تسهیلات پرریسک، نرخ‌های غیرواقعی و رقابت ناسالم روی می‌آورد. بنابراین سیاستی که قرار بود مهارکننده تورم باشد، خود به اهرم افزایش فشار پولی تبدیل می‌شود.
سقف بهینه نرخ سود بانکی کجاست؟
تعیین یک عدد ثابت و دستوری برای نرخ سود غیرممکن است. این نرخ نباید به قدری از تورم و بازدهی اوراق عقب بماند که نگهداری ریال فاقد توجیه اقتصادی شود؛ اما نباید فراموش کرد که اصلاح نرخ سود بدون درمان ناترازی ساختاری، فاقد کارایی پایدار است.
نقطه بحرانی سیاست سود زمانی است که «هزینه تجهیز منابع» از «بازده دارایی‌های بانک» پیشی بگیرد. با ایجاد چنین شکافی:
- حجم مطالبات غیرجاری (معوقات بانکی) بالا می‌رود.
- پروژه‌های مولد و سالم از گردونه تأمین مالی خارج می‌شوند.
- دولت برای فروش اوراق خود با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو خواهد شد.
از این رو، اثرات تغییرات نرخ سود باید به‌صورت «بانک‌به‌بانک» ارزیابی شود، نه با فرمول‌های یکنواخت و فراگیر.
تضاد سه‌گانه در تعیین نرخ سود: سپرده‌گذار، بانک یا تولید؟
به عقیده معاون پژوهشکده پولی و بانکی، در زمینه نرخ سود با سه هدف متضاد روبه‌رو هستیم:
- حفظ جذابیت ریال و انگیزه سپرده‌گذاران
- قیمت‌گذاری متناسب با ریسک سیستم بانکی
- تسهیل تأمین مالی بخش واقعی تولید
تعیین نرخ اداری و دستوری معمولاً به قربانی شدن یکی از این ارکان می‌انجامد؛ سود پایین موجب فرار سپرده و سود بیش از حد بالا موجب قفل شدن چرخ تولید و ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت وام‌ها می‌شود.
کاهش فشار بر ترازنامه بانک‌ها با ابزارهای نوین مالی
وابستگی بیش‌از‌حد اقتصاد ایران به وام‌های نقدی و کوتاه‌مدت بانکی، ترازنامه بانک‌ها را فرسوده کرده است. برای خروج از این چالش:
- تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها: باید از مسیرهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک، تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF)، فاکتورینگ و اعتبار اسنادی دنبال شود.
- پروژه‌های بلندمدت و کلان: باید از ظرفیت بازار سرمایه، انتشار صکوک و صندوق‌های پروژه بهره ببرند تا بار تأمین مالی اقتصاد تنها بر دوش بانک‌ها نباشد.
حمایت واقعی یا مالیات پنهان بر بانک‌ها؟
تکلیف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بدون تأمین یارانه از سوی بودجه عمومی، تحمیل «مالیات پنهان» به سیستم بانکی است. نمی‌توان از یک سو بانک را مکلف به جذب سپرده با نرخ بالا کرد و از سوی دیگر آن را به اعطای وام ارزان واداشت؛ خروجی چنین رفتاری در میان‌مدت، فرسایش سرمایه بانک‌ها، تشدید اضافه‌برداشت و در نهایت جهش مجدد تورم خواهد بود.
تفکیک بانک سالم از ناتراز؛ راهکار پایان رقابت مخرب سود
بانک‌ها باید در سه دسته «سالم»، «قابل احیا» و «ناسالم/پرریسک» دسته‌بندی و قاعده‌گذاری شوند:
- بانک‌های باکفایت و نقدینگی بالا، باید آزادی عمل مناسبی در مدیریت دارایی و بدهی داشته باشند.
- بانک‌های پرریسک باید از رقابت مخرب و بالابردن نرخ سود برای فرار موقت از ورشکستگی منع شوند؛ زیرا این رقابت بانک‌های سالم را نیز به حاشیه می‌راند.
تقدم مهار تورم یا اصلاح نرخ سود؟
سیاست پولی نباید منتظر ریشه‌کنی کامل تورم بماند و هم‌زمان نباید افزایش نرخ سود را به عنوان تنها درمان تورم تلقی کند:
- اگر نرخ سود در شرایط تورمی واقعی نشود، قدرت خرید ریال تحلیل رفته و دارایی‌ها از ریال خالی می‌شوند.
- اگر اصلاح نرخ سود بدون انضباط بودجه، مهار کسری‌ها، کاهش خلق پول و تثبیت ارز اعمال شود، فقط هزینه مالی اقتصاد بالا می‌رود و مسابقه تورم و سود ادامه خواهد یافت.
اهمیت «تورم انتظاری»
نرخ سود نباید صرفاً با نگاه به شاخص‌های تورمی گذشته تنظیم شود؛ بلکه تورم انتظاری و میزان اعتماد عمومی به برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی نقشی اساسی دارند. هر چه برنامه تثبیت اقتصاد معتبرتر باشد، نیاز به افزایش جهشی نرخ سود اسمی کمتر خواهد بود.
همزمانی درمان علل و مدیریت پیامدها
نرخ سود باید همگام با برنامه مهار ریشه‌های ساختاری تورم تعدیل شود. کنترل انتظارات تورمی، تحدید تعهدات فاقد منبع دولت، مهار اضافه‌برداشت‌ها و نظارت موثر بر سلامت ترازنامه بانک‌ها، چهار پیش‌شرط اساسی هستند که بدون آنها، تغییرات نرخ سود به جای برقراری ثبات، به چرخه‌ای از رکود و فشارهای نقدینگی ختم خواهد شد.
