بلاتکلیفی چندساله درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، حالا علاوه بر یک مطالبه اجتماعی، به مسئله‌ای حقوقی و بیمه‌ای تبدیل شده است؛ چراکه به گفته یک کارشناس بیمه، نداشتن گواهینامه اصل تعهد بیمه‌گر در قبال خسارت را از بین نمی‌برد و نمی‌تواند بهانه‌ای برای محروم کردن زنان از حقوق قانونی‌شان باشد. به گزارش رصد ۲۴ […]
بلاتکلیفی چندساله درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، حالا علاوه بر یک مطالبه اجتماعی، به مسئله‌ای حقوقی و بیمه‌ای تبدیل شده است؛ چراکه به گفته یک کارشناس بیمه، نداشتن گواهینامه اصل تعهد بیمه‌گر در قبال خسارت را از بین نمی‌برد و نمی‌تواند بهانه‌ای برای محروم کردن زنان از حقوق قانونی‌شان باشد.
به گزارش رصد ۲۴ ،الش موتورسواری بانوان و گره کورِ گواهینامه، امروز دیگر تنها یک مطالبه ساده نیست؛ بلکه آزمونی عریان برای سنجش عیارِ کارآمدی نظام حقوقی و تعهدات ساختاری نهادهای بیمه‌ای در مواجهه با واقعیت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی کلان‌شهرهاست.
رویداد ۲۴ در خبری نوشت:ماجرا بر سر یک نقطه کورِ قانونی نیست؛ مساله گواهینامه موتورسیکلت زنان سال‌هاست که در هزارتوی پیچ‌درپیچِ بازی‌های اداری و پاس‌کاری‌های اجرایی معلق مانده است. در یک‌سو، دولت با مصوبات صریح راه را هموار کرده و در سوی دیگر، نهاد قانون‌گذاری (مجلس) نیز سد راه این مطالبه نبوده است؛ اما در این میان، مقاومت سلیقه‌ای و بهانه‌تراشی‌های مکرر بدنه اجرایی و پلیس، کلاف سردرگمی را بافته که سرِ آن به محرومیت نیمی از جامعه از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی‌شان ختم می‌شود.
این تعلل فرساینده و فرارِ نهادهای مسئول از پذیرش بارِ تکالیف قانونی‌شان، زنان موتورسوار را در برزخی خفقان‌آور گرفتار کرده است؛ برزخی که هر روز ابعاد تازه‌تری از پیامدهای خسارت‌بار آن در هندسه‌ی حوادث ترافیکی و سردرگمی‌های چرخه‌های بیمه‌ای بیش از پیش خودنمایی می‌کند و زنگ خطری جدی برای متولیان امر به صدا درمی‌آورد.
