به گزارش پایگاه خبری رصد24 پس از بیش از یک سال بررسی و هماهنگی میان ۱۹ دستگاه اجرایی، آییننامه اجرایی طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد. بر اساس این طرح، مالکان خودروهای فرسوده میتوانند برای نوسازی خودروی خود از تسهیلات حدود ۴۰۰ میلیون تومانی استفاده کنند.
فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، با اعلام این خبر گفت: اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده، علاوه بر نوسازی ناوگان حملونقل، نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوا خواهد داشت.
به گفته وی، برای جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیلاتی حدود ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ سود نزدیک به ۸ درصد و دوره بازپرداخت سهساله در نظر گرفته شده است. یکی از مهمترین مزیتهای این طرح، حذف قرعهکشی و صف انتظار برای متقاضیان واجد شرایط است.
جایگزینی خودرو فرسوده بدون قرعهکشی
مقیمی توضیح داد: دارندگان خودروهای فرسوده میتوانند از طریق سامانه تعیینشده، میان دو گزینه «اسقاط خودرو» یا «جایگزینی خودرو» انتخاب کنند. افرادی که گزینه جایگزینی را برگزینند، بدون نیاز به شرکت در قرعهکشی و انتظار در صف، به خودروساز موردنظر معرفی خواهند شد.
ارزش گواهی اسقاط خودروهای فرسوده
رئیس هیئت عامل ایدرو درباره ارزش گواهیهای اسقاط نیز گفت: قیمت هر گواهی اسقاط حدود ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. برخی خودروهای فرسوده، با توجه به نوع و شرایط تعیینشده، امکان دریافت تا سه گواهی اسقاط را دارند؛ بنابراین ارزش گواهی اسقاط برای این خودروها میتواند به حدود ۱۸۰ میلیون تومان برسد.
محدودیت تردد و نقلوانتقال خودروهای فرسوده
بر اساس آییننامه ابلاغی، خودروهای فرسودهای که در سامانه ثبتنام میکنند، همچنان از سهمیه سوخت برخوردار خواهند بود. با این حال، تردد این خودروها در کلانشهرها محدود میشود و امکان نقلوانتقال، تعویض پلاک و خریدوفروش رسمی آنها نیز وجود نخواهد داشت.
این طرح تنها مختص خودروهای شخصی نیست و تاکسیهای اینترنتی، خودروهای حملونقل عمومی، ناوگان خدماتی، خودروهای باربری و سایر وسایل نقلیه مشمول قانون را نیز در بر میگیرد.
معاون وزیر صمت اعلام کرد اجرای آییننامه جدید اسقاط خودروهای فرسوده احتمالاً از هفته آینده آغاز میشود. همچنین قرار است بازخورد اجرای طرح حداکثر ظرف یک ماه بررسی شود تا در صورت نیاز، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات، اعمال تخفیف یا تغییر برخی محدودیتها به مراجع تصمیمگیر ارائه شود.








































