به گزارش پایگاه خبری رصد۲۴یک مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور را تشریح کرد و از ادامه بررسیها برای تعیین تکلیف سهام دولت و سهام تودلی خبر داد؛ موضوعی که با الزامات قانون برنامه هفتم توسعه گره خورده و میتواند مسیر خصوصیسازی در صنعت خودرو را وارد […]
به گزارش پایگاه خبری رصد24یک مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور را تشریح کرد و از ادامه بررسیها برای تعیین تکلیف سهام دولت و سهام تودلی خبر داد؛ موضوعی که با الزامات قانون برنامه هفتم توسعه گره خورده و میتواند مسیر خصوصیسازی در صنعت خودرو را وارد مرحله تازهای کند.
عرضه ۴۲ درصدی سهام تودلی سایپا؛ وزارت اقتصاد چه میگوید؟
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، اعلام کرده است که ایرانخودرو و سایپا مشمول عرضه سهام تودلی هستند. به گفته او، در این چارچوب حدود ۴۲ درصد از سهام تودلی سایپا باید تعیین تکلیف شده و برای عرضه آماده شود.
او همچنین تأکید کرده که تعیین تکلیف سهام دولتی در این شرکتها نیز در حال بررسی است. زمانیان با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه گفته وزارت اقتصاد موظف است مشخص کند کدام بنگاهها وابسته به دولت محسوب میشوند؛ زیرا مطابق قانون، سهام تودلی بنگاههای وابسته به دولت باید عرضه شود.
تکلیف برنامه هفتم توسعه برای فروش سهام شرکتها چیست؟
بر اساس ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه (بخش مرتبط با واگذاری سهام شرکتها)، شرکتهایی که دارای سهام هستند باید هر سال حداقل یکبار بخشی از سهام خود را در بورس عرضه کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، جرایم سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است:
- سال اول: دریافت ۲۰٪ از سود شرکت بهعنوان مالیات/جریمه
- سالهای بعد: افزایش جریمه به میزان ۵٪ در هر سال
این بخش از قانون، عملاً شرکتها را به حرکت سالانه در مسیر عرضه سهام و کاهش تودلیبودن ملزم میکند.
ابهام حقوقی سهام دولت در خودروسازان؛ «گروه یک» یا «گروه دو»؟
معاون وزارت اقتصاد در عین حال به پیچیدگیهای حقوقی سهام دولت در خودروسازان اشاره کرده و گفته است که این موضوع در حال بررسی است و باید مشخص شود سهام دولت از نظر طبقهبندی قانونی در گروه یک قرار میگیرد یا گروه دو.
در ادبیات بودجهای و حقوقی، اشاره به این دو گروه معمولاً به ماهیت مالکیت و میزان کنترل دولت برمیگردد:
- گروه یک: شرکتهایی که مستقیماً تحت کنترل و مالکیت دولت هستند و تصمیمگیری نهایی و چارچوبهای بودجهای آنها دولتیتر است.
- گروه دو: شرکتهای نیمهخصوصی/مشارکتی که دولت در آنها سهامدار است اما مالک مطلق و تصمیمگیر نهایی به شکل کامل محسوب نمیشود؛ هدف از این مدل، کاهش فشار بودجهای و تقویت کارایی و رقابتپذیری عنوان میشود.
ابلاغ واگذاری ۳۱ تیر؛ اما چرا اجرای واگذاریها عقب افتاد؟
نکته قابل توجه دیگر، زمانبندی اجرای این واگذاریهاست. به گفته زمانیان، ابلاغ واگذاری سهامهای تودلی در ۳۱ تیرماه امسال انجام شده است. با این حال، این موضوع سابقهدار است و با وجود اعلامهای مکرر در سال گذشته، هنوز به اجرای عملیاتی منجر نشده است.
طبق روند اعلامشده، فرآیند قیمتگذاری سهام سایپا از مهرماه سال گذشته آغاز شد و بر اساس تصمیم جلسه ۴۳۸ هیات واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد، قرار بود واگذاری این گروه خودروسازی ابتدای اسفندماه وارد فاز اجرایی شود؛ اما با گذشت حدود پنج ماه از آن زمان، همچنان از «ضرورت عملیاتیشدن» صحبت میشود و گام اجرایی مشخصی گزارش نشده است.








































