به گزارش پایگاه خبری رصد24 روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای اجرای مواد ۱۳، ۹۲ و ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری، شیوه دریافت وثایق نقدی در شبکه بانکی کشور با اصلاحات مهمی همراه شد.
ممنوعیت قطعی بلوکه کردن وام و افتتاح حساب اجباری
مطابق دادنامه صادرشده، اقدام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص مسدودسازی بخشی از تسهیلات اعطایی یا اجبار متقاضیان به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن پیش از پرداخت وام، مصداق بارز تخلف و غیرقانونی است.
استثنای مهم؛ امکان توثیق داوطلبانه سپرده نقدی
با اصلاح مقررات پیشین (بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳)، چنانچه تسهیلاتگیرنده در چارچوب «قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب ۱۳۸۰» با اختیار و اراده خود، حساب یا سپرده نقدیاش را به عنوان وثیقه تسهیلات معرفی کند، پذیرش آن از سوی بانک بلامانع خواهد بود.
الزام بانکها به پرداخت سود کامل به سپردههای توثیقشده
بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ بانک مرکزی، ضوابط وثیقهگذاری نقدی اختیاری به شرح زیر است:
- وثیقه نقدی صرفاً باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار تعریف شود.
- بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفاند سود علیالحساب متناظر با دوره زمانی سپرده را بهطور کامل و معادل سپردههای عادی پرداخت کنند.
- پرداخت سود کمتر از نرخ مصوب یا عدم پرداخت سود به سپردههای توثیقشده، تخلف مستقیم محسوب شده و بانک متخلف مشمول تنبیهات و اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهد شد.
رعایت قوانین بالادستی تأمین مالی و ریسک اعتباری
بانک مرکزی تأکید کرده است که تمامی مؤسسات اعتباری در فرایند اخذ وثایق باید مقررات بالادستی از جمله «آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۷۸۹۶/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۹) و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۵۸۵۱۹/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸) را به دقت اجرا کنند.








































