به گزارش پایگاه خبری رصد۲۴«اگر کشوری فقیر باشد، نمی‌تواند مستقل باشد.» این جمله تاریخی متعلق به شیگرو یوشیدا، نخست‌وزیر و معمار بازسازی ژاپن پس از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم است؛ مردی که با ترجیح دادن عقلانیت بر غرور و کنار گذاشتن فرهنگ سنتی سامورایی، با کت‌وشلوار دیپلماتیک پای میز مذاکره با دشمنش (آمریکا) نشست تا […]
به گزارش پایگاه خبری رصد24«اگر کشوری فقیر باشد، نمی‌تواند مستقل باشد.» این جمله تاریخی متعلق به شیگرو یوشیدا، نخست‌وزیر و معمار بازسازی ژاپن پس از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم است؛ مردی که با ترجیح دادن عقلانیت بر غرور و کنار گذاشتن فرهنگ سنتی سامورایی، با کت‌وشلوار دیپلماتیک پای میز مذاکره با دشمنش (آمریکا) نشست تا بستر توسعه صنعتی، رشد سرمایه اجتماعی و روابط خارجی پایدار را برای کشورش فراهم کند.
امروز شرایط اقتصادی ایران اگرچه تفاوت‌هایی با ژاپن پس از جنگ دارد، اما به عنوان اقتصادی زخم‌خورده از تحریم‌های داخلی و خارجی، بیش از هر زمان دیگری به این عقلانیت راهبردی و اصلاحات ساختاری نیاز دارد. در ادامه، پیش‌نیازها و راهکارهای عبور اقتصاد ایران از بلاتکلیفی و حرکت به سمت توسعه پایدار را بررسی می‌کنیم.
۱. پیامدهای وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بر اقتصاد ملی
سال‌هاست که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی در فضایی سرشار از نااطمینانی و بلاتکلیفی فعالیت می‌کنند. شرایط «نه جنگ و نه صلح» هزینه‌های سنگینی را بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است:
- ناتوانی در برنامه‌ریزی بلندمدت: عدم ثبات اقتصادی امکان پیش‌بینی آینده را از بنگاه‌های تولیدی سلب می‌کند.
- فرار سرمایه: نااطمینانی‌های سیاسی مانع از ورود سرمایه‌های جدید و خروج منابع مالی فعالان اقتصادی می‌شود.
- تحمیل هزینه‌های سنگین تحریم: هزینه‌های مبادلاتی بالا عملاً سودآوری بخش‌های مولد را به حداقل رسانده است.
۲. ضرورت عبور از سیاست‌زدگی و اولویت‌بخشی به منافع ملی
یکی از موانع اصلی توسعه در سال‌های گذشته، ترجیح منافع جناحی و گروهی بر منافع ملی بوده است. تجربه نشان می‌دهد که هزینه تندروی‌های سیاسی را نه سیاستمداران، بلکه مردم، تولیدکنندگان و کارآفرینان پرداخت می‌کنند.
امروز برای نجات اقتصاد، به یک وفاق و وحدت ملی نیاز داریم تا همه جریان‌های سیاسی بپذیرند که توسعه اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بازسازی سرمایه اجتماعی، اهدافی فراجناحی و ملی هستند. تجربه کشورهایی مانند ژاپن و ویتنام ثابت کرده است که پایان تنش‌ها، اگر با عقلانیت اقتصادی همراه شود، می‌تواند نقطه آغاز جهش‌های بزرگ صنعتی باشد.
۳. ارکان پنج‌گانه بازسازی ساختاری در عصر جدید
ایران برای ورود به عصر جدید توسعه، باید پنج اولویت کلیدی را به صورت هم‌زمان پیش ببرد:
- بازسازی اقتصادی: اصلاحات عمیق در ساختارهای کلان مالی و تجاری.
- احیای سرمایه اجتماعی: بازگرداندن اعتماد عمومی به تصمیمات حاکمیت.
- مبارزه با فساد و ایجاد عدالت اجتماعی: توزیع عادلانه فرصت‌ها و شفافیت مالی.
- بهبود بهره‌وری: متوقف کردن هدررفت شدید منابع انرژی و انسانی کشور.
- تقویت نیروهای مسلح: حفظ امنیت به عنوان بستر اصلی فعالیت‌های اقتصادی.
دولت‌ها وظیفه بسترسازی و ریل‌گذاری را بر عهده دارند، اما موتور واقعی رشد پایدار، اشتغال‌زایی و نوآوری، بخش خصوصی مولد است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایران باید از نگاه نفت‌محور فاصله گرفته و بر تقویت کارآفرینان و رفع موانع تولید متمرکز شود.
رفع تحریم‌ها به تنهایی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کافی نیست. برای دستیابی به این هدف، اصلاحات ساختاری زیر الزامی است:
بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و کاهش بروکراسی فرساینده اداری.اصلاح نظام مالیاتی و قوانین تأمین اجتماعی به نفع تولیدکننده.بازنگری و اصلاح عمیق در نظام بانکی.تضمین قطعی حقوق مالکیت و افزایش شفافیت مالی.ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه.
ایران امروز در آستانه یک تصمیم راهبردی قرار دارد. می‌توان با نگاه‌های کوتاه‌مدت سیاسی، فرصت‌های دیپلماتیک پیش‌رو را مانند گذشته از دست داد؛ یا می‌توان با تکیه بر عقلانیت، برنامه‌ریزی کارشناسی و وفاق ملی، آن را به نقطه عطف شکوفایی اقتصادی تبدیل کرد.
باید به یاد داشت که توافق یا رفع تحریم‌ها پایان مسیر نیست، بلکه آغاز یک مسئولیت بزرگ ملی برای اصلاح ساختارها، مبارزه با فساد و تقویت بخش خصوصی است؛ فرصتی که اگر در گرداب تصمیمات جناحی بسوزد، هزینه سنگین آن را نسل‌های آینده پرداخت خواهند کرد.
