به گزارش پایگاه خبری رصد ۲۴ ، با این مصوبه، رمزارزها دیگر به عنوان ابزار پرداخت شناخته نمی‌شوند و مشمول مقرراتی مشابه سهام و اوراق بهادار خواهند بود. این تغییر رویکرد که اجرای کامل آن برای سال ۲۰۲۷ هدف‌گذاری شده، پیامدهای مهمی برای صرافی‌ها و معامله‌گران دارد. از جمله این تغییرات، ممنوعیت معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه (Insider Trading) است که پیش از انتشار عمومی رویدادهای مهم (مانند لیست شدن توکن‌ها)، انجام معامله را برای دارندگان اطلاعات محرمانه جرم‌انگاری می‌کند.
افزون بر این، صرافی‌ها ملزم به افشای شفاف اطلاعات صادرکنندگان توکن، ساختار بلاک‌چین و میزان نوسان‌پذیری دارایی‌ها شده‌اند. در حوزه جرایم نیز، قانون‌گذار ژاپن سخت‌گیری را به اوج رسانده است؛ به‌طوری که مجازات حبس برای فعالیت‌های غیرمجاز به ۱۰ سال و سقف جریمه نقدی به ۱۰ میلیون ین افزایش یافته است. یکی از مهمترین بخش‌های این اصلاحیه، اصلاح نظام مالیاتی است که نرخ مالیات بر سود معاملات رمزارزها را از نرخ متغیر و سنگین ۵۵ درصد، به نرخ ثابت ۲۰ درصد از سال ۲۰۲۸ کاهش می‌دهد؛ اقدامی که انتظار می‌رود راه را برای راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین در ژاپن باز کند.
