به گزارش پایگاه خبری رصد۲۴با گذشت بیش از ۹ ماه از اجرای فرآیند «گزیر» (Resolution) برای بانک سابق آینده و انتقال مدیریت آن به بانک ملی ایران، هنوز بخش قابل‌توجهی از مشتریان با مشکلات سیستمی و ناهماهنگی‌های اداری دست‌به‌گریبان هستند. این اختلالات نه تنها روند خدمات‌رسانی را کند کرده، بلکه منجر به ایجاد «بدهی معوق» […]
به گزارش پایگاه خبری رصد24با گذشت بیش از ۹ ماه از اجرای فرآیند «گزیر» (Resolution) برای بانک سابق آینده و انتقال مدیریت آن به بانک ملی ایران، هنوز بخش قابل‌توجهی از مشتریان با مشکلات سیستمی و ناهماهنگی‌های اداری دست‌به‌گریبان هستند. این اختلالات نه تنها روند خدمات‌رسانی را کند کرده، بلکه منجر به ایجاد «بدهی معوق» برای مشتریانی شده که به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، امکان پرداخت اقساط خود را نداشته‌اند.
چرا پرونده بانک آینده همچنان خبرساز است؟
در آبان‌ماه ۱۴۰۴، پس از محرز شدن تخلفات گسترده و ناترازی‌های عمیق مالی، مجوز بانک آینده ابطال و عملیات آن به بانک ملی واگذار شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد زیان انباشته این بانک تا پایان سال ۱۴۰۳ به رقم نجومی ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. ریشه این ناترازی‌ها، در سرمایه‌گذاری‌های سنگین و غیربهینه (مانند پروژه ایران‌مال) نهفته بود که بخش بزرگی از منابع بانک را قفل کرده بود.
اگرچه هدف از این انتقال، حفظ ثبات شبکه بانکی و سپرده‌های مردم بود، اما اکنون انتقال ناقص داده‌های تسهیلاتی، چالش‌های جدی برای وام‌گیرندگان ایجاد کرده است.
قربانیان اختلال سیستمی؛ مشتریانی که «بدهکار» نامیده شدند
بسیاری از مشتریان تسهیلات بانک سابق آینده، پس از مراجعه به شعب برای بازپرداخت اقساط (به‌ویژه قسط اسفند ۱۴۰۴)، با بن‌بست مواجه شده‌اند. مشکل اصلی اینجاست که به دلیل ناهماهنگی در شناسه‌های پرداخت و عدم تکمیل انتقال پرونده‌ها به سیستم بانک ملی، امکان واریز قسط برای برخی از مشتریان وجود ندارد.
نتیجه این ناهماهنگی فنی، خود را در «سامانه‌های اعتبارسنجی» نشان داده است. ثبت اقساط پرداخت‌نشده، منجر به کاهش رتبه اعتباری این افراد شده و بسیاری از آنها اکنون از دریافت وام‌های ضروری از شبکه بانکی کشور محروم شده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که این مشتریان «قصد» عدم پرداخت ندارند، بلکه «امکان» آن از آنها سلب شده است.
تفاوت میان «خودداری از پرداخت» و «ناممکن بودن پرداخت»
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که باید میان بدهکاران بدحساب و مشتریانی که قربانی اختلالات زیرساختی شده‌اند، تفاوت قائل شد. وقتی بانک مرکزی خود متولی فرآیند انتقال بوده، مسئولیت نهایی رفع این خطاهای اجرایی نیز بر عهده نهادهای ناظر است.
بانک مرکزی پیش‌تر در موارد مشابه (اختلالات بانکی در چهار بانک بزرگ) وعده داده بود که تأخیرهای خارج از اراده مشتری نباید منجر به ثبت سوابق منفی شود. اکنون این انتظار وجود دارد که همین حمایت‌ها برای مشتریان بانک آینده نیز اعمال گردد.
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بن‌بست
برای حل فوری این بحران، چند اقدام کلیدی ضرورت دارد:
۱. اصلاح سوابق اعتباری: جلوگیری از ثبت بدهی سررسید گذشته در سامانه اعتبارسنجی تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها.
۲. ایجاد مسیر پرداخت موقت: تعریف شناسه‌های پرداخت جدید یا معرفی شعب منتخب برای تسویه دستی اقساط معوق.
۳. توقف جریمه‌های دیرکرد: اعمال بخشودگی جریمه برای بازه‌های زمانی که مشتری به دلیل مشکلات سیستمی امکان پرداخت نداشته است.
۴. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی: بانک مرکزی باید آماری دقیق از پرونده‌های بلاتکلیف ارائه دهد و یک «کانال ارتباطی ویژه» برای رسیدگی به اعتراضات این دسته از مشتریان راه‌اندازی کند.
جمع‌بندی
ثبت بدهی معوق برای مشتریانی که بارها برای پرداخت مراجعه کرده‌اند اما ابزاری در اختیارشان نبوده، نه اخلاقی است و نه منطقی. اگرچه بانک ملی مجری خدمات است، اما گره‌گشایی از این «اختلال سیستمی» نیازمند ورود قاطع و هماهنگ بانک مرکزی است تا بیش از این به اعتماد عمومی مشتریان شبکه بانکی آسیب وارد نشود.
