به گزارش پایگاه خبری رصد24 حرکت نظام بانکی به سمت دیجیتالیسازی اسناد تجاری وارد مرحلهای تعیینکننده شده است. بانک مرکزی در چارچوب اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ممنوعیت صدور چک کاغذی از سال سوم برنامه، نقشه راه جامع توسعه چک الکترونیکی را ابلاغ کرد. در این مدل، حذف چک کاغذی ناگهانی نخواهد بود، بلکه در یک برنامه فازبندیشده، صدور فیزیکی محدود و بستر چک دیجیتال توسعه مییابد.
جدول زمانبندی کاهش برگهای دستهچک کاغذی (حقیقی و حقوقی)
طبق مقررات اعلامشده، مشتریان حقیقی طی ۴ مرحله با افت چشمگیر تعداد برگهای مجاز مواجه خواهند شد:
- فاز اول (مهر تا پایان آذر ۱۴۰۵): حداکثر سقف صدور دستهچک کاغذی حقیقی ۱۰۰ برگ.
- فاز دوم (دی تا پایان اسفند ۱۴۰۵): کاهش سقف صدور به ۵۰ برگ.
- فاز سوم (فروردین تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶): کاهش سقف مجاز به ۲۵ برگ.
- فاز چهارم (خرداد تا پایان تیر ۱۴۰۶): ثبت سقف نهایی به میزان ۱۰ برگ (کاهش ۹۰ درصدی نسبت به نقطه آغاز).
سهمیه دستهچک برای شرکتها و مشتریان حقوقی
برای مشتریان حقوقی نیز کاهش در دو بازه زمانی تعریف شده است؛ به این صورت که از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا اردیبهشت ۱۴۰۶ سقف دستهچک ۱۰۰ برگ بوده و از خرداد تا تیر ۱۴۰۶ این میزان به ۵۰ برگ خواهد رسید.
جهش الزامی سهم چکهای الکترونیکی در بانکها
همراستا با کوچکشدن دستهچکهای سنتی، شبکه بانکی مکلف است سهم چک امن دیجیتال را در سبد صدور خود طبق ضرایب مشخصشده افزایش دهد:
| بازه زمانی (فازبندی) | سهم چک الکترونیکی از کل صدور بانک | وضعیت دستهچک کاغذی حقیقی |
|---|---|---|
| فاز ۱ (مهر تا آذر ۱۴۰۵) | حداقل ۲۵ درصد | سقف ۱۰۰ برگ |
| فاز ۲ (دی تا اسفند ۱۴۰۵) | حداقل ۴۰ درصد | سقف ۵۰ برگ |
| فاز ۳ (فروردین تا اردیبهشت ۱۴۰۶) | حداقل ۶۰ درصد | سقف ۲۵ برگ |
| فاز ۴ (خرداد تا تیر ۱۴۰۶) | حداقل ۸۰ درصد | سقف ۱۰ برگ |
نظارت سختگیرانه و ضمانت اجرای بخشنامه جدید
بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رصد عملکرد شبکه بانکی به شکل مستمر انجام میشود، هشدار داده است که تحقق این نسبتها معیار ارزیابی مدیران و شعب خواهد بود. در صورت عدم دستیابی هر بانک به سهمیههای تعیینشده در نقشه راه، بانک عامل مشمول تنبیهات و اقدامات انضباطی مندرج در قانون جدید بانک مرکزی خواهد شد.








































