به گزارش پایگاه خبری رصد24 محمد هادی کیمیایی، با اشاره به شتاب بی‌سابقه تحول فناوری در بازارهای مالی و پرداخت، اظهار داشت: امروزه فناوری با سرعتی چشمگیر در حال دگرگونی است؛ از گسترش پرداخت‌های هوشمند و کاربرد هوش مصنوعی گرفته تا توسعه بانکداری باز، قراردادهای دیجیتال و مدل‌های نوین ارائه خدمات مالی. اگر کسب‌وکارها منتظر تدوین مقررات کامل، صریح و از پیش‌آماده برای هر پدیده جدید بمانند، عملاً فرصت پیشگامی و نوآوری را از دست خواهند داد.
وی افزود: نقش اساسی و کلیدی مدیر حقوقی این است که در مواجهه با چالش‌ها و محدودیت‌ها، مسیرهای جایگزین و مجاز را پیش روی سازمان قرار دهد. حقوق نه‌تنها در تقابل با نوآوری نیست، بلکه بستر و چارچوبی امن، شفاف و قابل پیش‌بینی برای رشد پایدار فناوری‌های مالی فراهم می‌آورد.
مدیریت هوشمندانه ریسک به‌جای رویکرد غیرممکن «ریسک صفر»
مدیر امور حقوقی ایران‌کیش با بازتعریف مفهوم ریسک در فضای فین‌تک تصریح کرد: ریسک‌های حقوقی در صنعت پرداخت به دعاوی قضایی و اختلافات قراردادی محدود نمی‌شود. این صنعت با طیف گسترده‌ای از ریسک‌ها، از جمله تغییرات مداوم مقررات، مسئولیت تراکنش‌های مالی، امنیت اطلاعات، حریم خصوصی کاربران، شبکه پذیرندگان و قراردادهای پیچیده با شرکای فناورانه روبه‌رو است.
کیمیایی با تأکید بر عدم امکان صفر کردن ریسک در فضای تجاری گفت: «هدف واحد حقوقی نباید توقف فعالیت‌ها با رویکرد ریسک‌گریزی مطلق باشد؛ چرا که در دنیای کسب‌وکار اساساً ریسک صفر معنا ندارد. هدف اصلی، مدیریت هوشمندانه ریسک و برقراری تعادل میان فرصت‌های بازار و ریسک‌های موجود است.»
گذار از «واحد حقوقی واکنشی» به «شریک راهبردی کسب‌وکار»
وی در پایان با اشاره به نقش پیشگیرانه و ارزش‌آفرین مشاوران حقوقی تأکید کرد: واحد حقوقی زمانی بیشترین ارزش‌افزوده را برای سازمان ایجاد می‌کند که پیش از اتخاذ تصمیمات تجاری و در همان مراحل اولیه ایده‌پردازی وارد میدان شود، نه صرفاً در جایگاه یک واحد حل اختلاف پس از وقوع بحران. بنابراین، در اکوسیستم مدرن پرداخت، گذار از یک «واحد حقوقی واکنشی» به یک «شریک راهبردی و تسهیل‌کننده کسب‌وکار» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
