نشست مشترک دادستان کرمان و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها با محوریت کاهش ریسک‌های حقوقی و حمایت از تولید
نشست مشترک دادستان کرمان و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها با محوریت کاهش ریسک‌های حقوقی و حمایت از تولید
در نشست مشترک رئیس اداره امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان کرمان با دادستان این استان، راهکارهای کلیدی برای تسریع در تعیین‌تکلیف پرونده‌های قضایی، صیانت از منابع عمومی شبکه بانکی و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه جهت حمایت پایدار از بخش تولید و اقتصاد مورد بحث و توافق قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری رصد24 به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، نشست مشترک سیدمحسن ترابی‌نیا، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان، با دادستان عمومی و انقلاب کرمان با محوریت توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی، تسهیل در وصول مطالبات و حفاظت از سرمایه‌های شبکه بانکی برگزار شد.

صیانت از منابع بانکی؛ ضامن تداوم چرخه تولید و اشتغال

سیدمحسن ترابی‌نیا در این نشست با تشریح نقش بنیادین نظام بانکی در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و رونق تولید، اظهار داشت: «منابع موجود در شبکه بانکی در حقیقت سرمایه‌های ملی برای گردش چرخ‌های اقتصاد کشور به شمار می‌روند؛ بنابراین صیانت دقیق و اصولی از این منابع، بسترساز ارائه خدمات مالی پایدار به عموم شهروندان، فعالان بخش خصوصی و کارگاه‌های تولیدی است.»

وی با تأکید بر لزوم تقویت پیوند دستگاه قضایی و شبکه بانکی افزود: «تعامل نزدیک و دوسویه با دادستانی علاوه بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و پیگیری مطالبات معوق، نقشی پیشگیرانه در مهار خسارت‌های احتمالی و دفاع از منافع قانونی بانک‌ها ایفا می‌کند.»

پیشگیری از ریسک‌های حقوقی با رویکرد تعامل هدفمند

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی را ضروری برشمرد و تصریح کرد: «شناسایی به‌موقع چالش‌ها، مستندسازی منسجم پرونده‌ها و برخورداری از رویکرد پیشگیرانه، سه رکن اصلی در کاهش ریسک‌های حقوقی و ارتقای انضباط و سلامت مالی به حساب می‌آیند.»

ترابی‌نیا همچنین ایجاد ارتباط شبکه‌ای و مستمر میان کارشناسان حقوقی بانک‌ها و بازوهای قضایی استان را زمینه‌ساز تسهیل تشریفات قانونی، حل‌وفصل سریع‌تر پرونده‌ها و ارتقای شفافیت نظام اداری عنوان کرد.

حمایت قاطع دادستانی کرمان از امنیت اقتصادی و حقوق سپرده‌گذاران

در بخش دیگری از این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی بین‌دستگاهی، بر آمادگی دستگاه قضایی جهت استفاده از کلیه ابزارهای قانونی برای صیانت از سرمایه‌های عمومی و حقوق شبکه بانکی تأکید کرد. وی همچنین تسریع در روند دادرسی پرونده‌های بانکی و برخورد قاطع با مفاسد یا انحرافات مالی را از اولویت‌های دستگاه قضا برای حفظ جریان سالم تأمین مالی در استان دانست.

در پایان، طرفین بر لزوم تداوم جلسات تخصصی، تشکیل کارگروه‌های مشترک حقوقی و اقدام عاجل در پیگیری پرونده‌های کلان تأکید کردند.