به گزارش پایگاه خبری رصد24 وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با معاونت ارتباطات دفتر رئیسجمهور، وضعیت اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد. سید علی مدنیزاده با اشاره به اینکه پروژه اصلاح نظام بانکی پس از بانک آینده متوقف نشده است، گفت: «ما روند اصلاح و نظارت بر مؤسسات مالی و بانکهای پرچالش را با جدیت در دستور کار قرار دادهایم.»
پایانبندی با انحلال یا ادغام؛ آخرین گزینه برای بانکهای ناتراز
وزیر اقتصاد تأکید کرد که بسیاری از این بانکها هماکنون در پروسه اصلاحات ساختاری قرار دارند. با این حال، اگر اصلاحات به نتیجه نهایی نرسد، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسیرهای قانونی دیگری را در پیش خواهند گرفت. او تصریح کرد: «در صورتی که اصلاحات نهایی نشود، فرآیندهایی نظیر انحلال، تصفیه یا ادغام بانکها در مؤسسات مالی دیگر قطعی خواهد بود.»
مدنیزاده با بیان اینکه این موضوعات تا رسیدن به مرحله نهایی نباید عمومی شوند، افزود: «ما برای جلوگیری از التهابات بازار، تنها زمانی نتایج را به اطلاع عموم میرسانیم که اقدام نهایی (مانند انحلال یا ادغام) قطعی و اجرایی شده باشد.»
همافزایی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مدیریت چالشهای بانکی
وزیر اقتصاد با تأکید بر چندبعدی بودن این پروژه، نقش نهادهای مسئول را اینگونه تبیین کرد:
- بانک مرکزی: بهعنوان رگولاتور اصلی، فشار نظارتی لازم را بر مؤسسات و بانکها اعمال میکند.
- وزارت اقتصاد: از منظر سهامداری بانکهای دولتی و کنترل بانکهای اصل ۴۴ و همچنین عضویت در هیئت عالی، پروژه را راهبری میکند.
- دولت و سازمان برنامه: به دلیل درگیری مستقیم با مسائل بانکهای دولتی، همکاری نزدیکی در این زمینه دارند.
مدنیزاده در پایان با اشاره به پیچیدگی و دشواری فرآیند اصلاح نظام بانکی، خاطرنشان کرد که هماهنگی بیسابقهای میان دستگاههای ذیربط ایجاد شده است و اطلاعات تکمیلی درباره هر بانک، پس از پایان عملیات اصلاحی به اطلاع مردم خواهد رسید.








































