صعود گام‌به‌گام قیمت دلار در هفته‌های اخیر، بار دیگر این سوال قدیمی را پیش کشیده است: آیا بالارفتن نرخ ارز می‌تواند به نفع صادرات تمام شود؟ پاسخ آمارهای سال‌های اخیر به این پرسش، یک «خیر» بزرگ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود رشدهای پیاپی نرخ ارز، درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی کشور سال‌هاست در مرز […]
صعود گام‌به‌گام قیمت دلار در هفته‌های اخیر، بار دیگر این سوال قدیمی را پیش کشیده است: آیا بالارفتن نرخ ارز می‌تواند به نفع صادرات تمام شود؟ پاسخ آمارهای سال‌های اخیر به این پرسش، یک «خیر» بزرگ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود رشدهای پیاپی نرخ ارز، درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی کشور سال‌هاست در مرز ۵۰ میلیارد دلار متوقف مانده و جهشی را ثبت نکرده است.
چرا جهش دلار به کمک صادرات نیامد؟
در تئوری‌های پایه اقتصاد، با تضعیف پول ملی، کالای صادراتی برای خریدار خارجی ارزان‌تر تمام شده و صادرات اوج می‌گیرد. اما در واقعیت اقتصاد ایران، ماجرا کاملاً برعکس رقم خورده است؛ جهش نرخ ارز بلافاصله هزینه‌های سرسام‌آور مواد اولیه، حمل‌ونقل، لجستیک و هزینه‌های انتقال پول را به تولیدکننده تحمیل می‌کند. وقتی بار سنگین عوارض، تعرفه‌ها و تعهدات سخت‌گیرانه گمرکی هم به این معادله اضافه می‌شود، عملاً حاشیه سود صادرکننده آب می‌رود و انگیزه برای حضور در بازارهای منطقه‌ای از بین می‌افتد. نتیجه مستقیم این چرخه، کاهش تزریق ارز تازه به بازار و تشدید دوباره تقاضا در داخل است.
گرانی کالاها؛ چند گام جلوتر از دلار
حسین محمودی‌اصل، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به ریشه‌های تلاطم اخیر می‌گوید: «بازار ارز در ماه‌های گذشته دوره‌ای از آرامش نسبی را سپری کرد، اما بازار کالا همپای آن نماند و شتاب بیشتری گرفت؛ چراکه با تشدید محدودیت‌ها و اختلال در مبادلات مرزی، حجم ورودی کالا به کشور افت کرد.»
به گفته این کارشناس، بخشی از کالاهای اساسی و مصرفی کشور از مسیر مبادلات مرزی و ته‌لنجی (با گردش مالی سالانه حدود ۶ میلیارد دلار) و از طریق اسکناس بازار آزاد تأمین می‌شد. با ایجاد موانع در مرزهای غربی و آبراه‌های جنوبی، ورود فیزیکی کالا کاهش یافت و همین امر قیمت‌ها را جلوتر از نرخ ارز بالا برد؛ به‌طوری‌که حتی با رشد ۲۵ درصدی دلار، برخی کالاها و به‌ویژه خودرو با نرخ‌های محاسباتی به مراتب بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسند.
محمودی‌اصل تأکید می‌کند: «در شرایطی که درآمدهای دولت و فروش نفت زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد، تنها راه نجات بازار ارز، میدان دادن به صادرات غیرنفتی از طریق کاهش تعرفه‌ها، عوارض صادراتی و سود بازرگانی است تا انگیزه ارزآوری بخش خصوصی احیا شود.»
فراتر از دلار؛ ضرورت تاب‌آوری ساختار اقتصاد
اما چاره پایدار خروج از این چرخه‌های مکرر ارزی چیست؟ ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، معتقد است راه‌حل واقعی اقتصاد ایران در شرایط تحریم، خلاصه کردن سیاست‌ها در کنترل دستوری نرخ یا تکیه بر چند واسطه و تراستی خاص نیست، بلکه ایجاد «تاب‌آوری» در برابر شوک‌هاست.
به گفته این تحلیل‌گر ارشد اقتصادی، وقتی دولت از یک‌سو با کنترل تصنعی نرخ ارز منابع را تحلیل می‌برد و از سوی دیگر با رشد نقدینگی و کسری بودجه موتور تورم را روشن نگه می‌دارد، طبیعی است که اقتصاد با کوچک‌ترین تکانه خارجی آسیب ببیند.
سیف معتقد است: «تسهیل مسیرهای قانونی تجارت و نظارت بر جریان پول هیچ تضادی با یکدیگر ندارند. سیاست ارزی کارآمد آن نیست که مدام وارد جنگ فرسایشی با قیمت تابلو شود؛ بلکه باید زمینه جهش‌های ارزی را از طریق انضباط مالی، متنوع‌سازی کانال‌های تجاری با شرکای منطقه‌ای و ایجاد مقررات شفاف و قابل اجرا از بین برد.»
فرجام سخن:
تجربه سال‌های اخیر نشان داده که مسکن‌های موقتی و دستورات قیمتی نمی‌توانند جلوی بالا رفتن آب پشت سد نقدینگی و تلاطم ارز را بگیرند. اگر سیاست‌گذار به دنبال آرامش پایدار در بازار است، باید سنگ‌اندازی‌های تعرفه‌ای و مقرراتی را از پیش پای صادرکنندگان بردارد و پیش‌بینی‌پذیری را به اقتصاد بازگرداند؛ چراکه هدف نهایی، فقط گذر از تحریم امروز نیست، بلکه مصون‌سازی اقتصاد در برابر شوک فرداست.
