به گزارش پایگاه خبری رصد ۲۴ ، اختلالات گسترده و چند هفته‌ای در شبکه بانکی کشور بار دیگر امنیت و پایداری زیرساخت‌های تجارت الکترونیک را با چالشی جدی مواجه کرده است. با وجود قطع ناگهانی خدمات و سرگردانی گسترده مردم در موقعیت‌های حساس روزمره، بانک‌های عامل همچنان از شفاف‌سازی درباره دلایل اصلی این بحران خودداری می‌کنند.
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران، با انتقاد از این رویکرد عنوان کرد: بزرگ‌ترین مشکل در مواجهه با این بحران‌ها، عدم شفافیت سازمان‌های خدمات‌دهنده است. پنهان‌کاری درباره منشأ اختلالات باعث شده تا تیم‌های فنی و متخصصان بخش خصوصی نتوانند برای حل مسئله وارد عمل شوند و راهکاری ارائه دهند.
مسعودی با تاکید بر اینکه این بحران معیشت مردم و جریان کار کسب‌وکارها را مستقیماً هدف قرار داده، افزود: بانک‌هایی که در ارائه خدمات ناتوان مانده‌اند، باید به طور شفاف سناریوهای جایگزین و زمان‌بندی رفع مشکل را اعلام کنند. فراتر از آن، این موسسات در قبال چک‌ها، تسهیلات و تعهدات مالی مردم مسئولند و باید مکانیزم پرداخت خسارت را فعال کنند.
اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده است که در این مدت چک‌های مربوط به بانک‌های مختل‌شده برگشت نخواهند خورد، اما رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران این اقدام را صرفاً یک «مسکن موقت» پس از سه هفته نگرانی مستمر افکار عمومی دانست.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران خواستار پایان دادن به برخورد انفعالی با بحران‌های زیرساختی شد و گفت: بخش خصوصی و کسب‌وکارها همواره ملزم هستند در سخت‌ترین شرایط اقتصادی به تعهدات خود عمل کرده و خدمات ارائه دهند؛ اما چطور در زمان وقوع چنین بحران‌هایی از سوی نهادهای دولتی و بانکی، هیچ‌کس پاسخگو نیست و هیچ حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد؟
وی در پایان تاکید کرد که ایران نیازمند یک پروتکل مشخص و قانونی برای جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از قطع خدمات الکترونیک به فعالان اقتصادی است تا ریسک ضعف‌های زیرساختی دولت به بخش خصوصی تحمیل نشود.
