به گزارش پایگاه خبری رصد۲۴ بانک مرکزی با اجرای رویکرد نظارتی جدید، از طریق سهمیه‌بندی رشد ترازنامه و افزایش جریمه سپرده قانونی، در تلاش است تا قدرت وام‌دهی بانک‌های دارای ریسک را کنترل کرده و ثبات بازار پول را حفظ کند. در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی تمرکز خود را بر «انضباط ترازنامه‌ای» و پایش دقیق […]
به گزارش پایگاه خبری رصد24 بانک مرکزی با اجرای رویکرد نظارتی جدید، از طریق سهمیه‌بندی رشد ترازنامه و افزایش جریمه سپرده قانونی، در تلاش است تا قدرت وام‌دهی بانک‌های دارای ریسک را کنترل کرده و ثبات بازار پول را حفظ کند.
در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی تمرکز خود را بر «انضباط ترازنامه‌ای» و پایش دقیق بازار پول معطوف کرده است. از آنجایی که بازار پول شریان اصلی اقتصاد است، هرگونه اختلال در آن می‌تواند منجر به نوسان در نرخ بهره و کاهش تولید شود. هدف از این نظارت‌های دقیق، جلوگیری از سرایت ریسک از بانک‌های ضعیف به کل شبکه بانکی است.
پاداش به بانک‌های سالم؛ سهمیه‌بندی بر پایه سلامت مالی
یکی از تحولات مهم، جایگزینی سهمیه‌بندی یکسان با سیستم «کنترل مقداری هوشمند» است. در این سیستم جدید:
- بانک‌های منضبط: با داشتن کفایت سرمایه بالا و مدیریت ریسک مناسب، اجازه رشد ماهانه بیشتری در ترازنامه خود دارند.
- بانک‌های پرریسک: با محدودیت‌های شدید در رشد دارایی‌ها و کنترل مطالبات غیرجاری مواجه هستند.
این رویکرد باعث می‌شود اعتبار و نقدینگی به جای سفته‌بازی، به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت شود.
جریمه سنگین برای متخلفان؛ افزایش ۱۵ درصدی سپرده قانونی
بانک مرکزی تنها به محدودیت رشد بسنده نکرده، بلکه از اهرم تنبیهی نیز استفاده می‌کند. بر اساس قوانین جدید، بانک‌های متجاوز از سقف‌های تعیین‌شده، با افزایش نرخ سپرده قانونی (تا ۱۵ درصد) مواجه می‌شوند. این اقدام باعث:
- کاهش شدید حاشیه سود عملیاتی بانک‌های متخلف.
- افت توان وام‌دهی تا یک‌سوم.
- پاسخگویی مستقیم مدیران در برابر تخلفات مالی.
