با گزارش پایگاه خبری رصد24 پرونده واردات خودروهای لوکس که طی ماه‌های اخیر به کانون اختلاف‌نظر دستگاه‌های دولتی تبدیل شده بود، سرانجام به ایستگاه پایانی رسید. به گفته وزیر صمت، وزارتخانه متبوع وی دو هفته پیش اعتراض رسمی خود را نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای لوکس در مجلس مطرح کرده بود؛ موضوعی که در نهایت به توقف کامل واردات این دسته از خودروها منجر شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که بانک مرکزی نسبت به رویه‌های موجود در تأمین ارز و صدور «کد ساتا» برای این خودروها، ایرادات اساسی مطرح کرده بود.
بسته شدن مسیرهای میان‌بر؛ پایان واردات توسط ایرانیان مقیم خارج
یکی از نکات کلیدی در اظهارات محمد اتابک، مسدود شدن راهکاری است که در ماه‌های گذشته به یکی از مسیرهای اصلی ورود خودرو به کشور تبدیل شده بود: واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور. دولت با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، این مسیر را نیز مسدود کرد تا جریان ورود خودرو به کشور صرفاً در چارچوب‌های سخت‌گیرانه و متمرکز بر خودروهای اقتصادی باقی بماند.
تغییر ریل سیاست‌گذاری؛ تمرکز بر «خودروهای اقتصادی»
با وجود اینکه برای سال ۱۴۰۵ حقوق ورودی خودروها به صورت پلکانی و بر اساس حجم موتور (تا ۱۶۵ درصد برای موتورهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی) تعیین شده بود، اکنون با تصمیم جدید دولت، اولویت سیاست‌گذار به وضوح تغییر کرده است. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با کنار گذاشتن مدل‌های لوکس، تمام توان عملیاتی خود را صرف ساماندهی و تسهیل ورود خودروهای اقتصادی کند.
ابهامات باقی‌مانده؛ سرنوشت خودروهای در مسیر ترخیص چیست؟
با اعلام این موضع رسمی، پرسش‌های بی‌شماری برای فعالان بازار خودرو و واردکنندگان ایجاد شده است. در حالی که سیاست جدید دولت بر توقف کامل تمرکز دارد، هنوز مشخص نیست تکلیف خودروهایی که در فرآیند واردات بوده یا در گمرکات در انتظار ترخیص هستند، چه خواهد شد. این بلاتکلیفی می‌تواند در روزهای آینده به یکی از چالش‌های اصلی در تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در وزارت صمت تبدیل شود.
