ابهامات سامانه ناظر فروش آنلاین طلا؛ چالش‌های حقوقی، امنیتی و معماری تنظیم‌گری
ابهامات سامانه ناظر فروش آنلاین طلا؛ چالش‌های حقوقی، امنیتی و معماری تنظیم‌گری
طرح الزام سکوهای فروش آنلاین طلا به اتصال به «سامانه ناظر» با هدف نظارت پیشینی بر پشتوانه معاملات، وارد فاز اجرایی شده است. با این حال، اجرای این طرح پیش از شفاف‌سازی هویت متولی اصلی، تدوین دستورالعمل‌های مصوب، تعیین حدود وظایف بانک مرکزی و تضمین امنیت داده‌های مالی میلیون‌ها کاربر، موجی از نگرانی‌های حقوقی، فنی و اقتصادی را میان کارشناسان و نمایندگان مجلس به همراه داشته است.

۱. متولی سامانه ناظر کیست؟ غیبت بانک مرکزی در تنظیم‌گری

به گزارش پایگاه خبری رصد24 یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، جایگاه حقوقی سامانه و مشخص نبودن نهاد پاسخگوست. بازار طلا پیوند مستقیمی با بخش پولی و مالی کشور دارد و تنظیم‌گری این عرصه بدون حضور فعال بانک مرکزی، کارآمد نخواهد بود.

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم نظارت قانون‌مند اظهار داشت:

«اصل بررسی پشتوانه معاملات ضروری است، اما نمی‌توان بدون مشخص‌کردن متولی اصلی و حدود مسئولیت دستگاه‌ها، تکالیف جدید برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. موضوع تنظیم‌گری و نظارت تخصصی بر فعالیت‌های پولی و مالی، حوزه‌ای است که نقش و مسئولیت بانک مرکزی باید در آن کاملاً شفاف باشد.»

۲. الزام فنی پیش از تدوین دستورالعمل اجرایی

در حالی پلتفرم‌ها به اتصال سیستمی ملزم شده‌اند که هنوز آیین‌نامه و دستورالعمل مصوب و مدونی برای فعالیت این سامانه ابلاغ نشده است. سامانه ناظر صرفاً نقش ثبت تراکنش‌ها را ندارد، بلکه به‌طور فعال درباره تأیید یا توقف معاملات تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین، نبود قواعد شفاف درباره نحوه اعتبارسنجی موجودی، مسئولیت خطای فنی سامانه، روند رسیدگی به اختلافات و مدیریت اختلالات احتمالی، ریسک عملیاتی بازار را افزایش می‌دهد.

فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از این شتاب‌زدگی تأکید کرد:

«اگر تدوین دستورالعمل نظارت بر سکوهای آنلاین طلا پیش‌بینی شده، ابتدا باید این چارچوب تدوین و ابلاغ شود و وظایف مشخص گردد؛ سپس الزام به اتصال مطرح شود. نمی‌توان کسب‌وکارها را ملزم به ارائه اطلاعات به سامانه‌ای کرد که نه متولی آن معین است و نه مرجع پاسخگو در زمان نشت احتمالی داده‌ها.»

۳. امنیت داده‌های مالی و انطباق با الزامات «ابردولت»

سامانه ناظر با حجم بالایی از داده‌های حساس مالی و معاملاتی مربوط به تخمیناً ۳۰ میلیون کاربر مواجه است. تجمیع این داده‌ها مستلزم رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه پدافند سایبری و همسویی با ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه (معماری کلان دولت الکترونیک / ابردولت) و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است.

برای جلوگیری از ایجاد سامانه‌های موازی و تضمین امنیت شبکه، نهادهایی نظیر:

  • سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • شورای عالی فضای مجازی
  • کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک

باید معماری انتقال داده، سطوح دسترسی دستگاه‌ها و پروتکل‌های امنیتی این تبادلات را رسماً تایید کنند.

۴. ریسک اقتصادی خالی‌فروشی و ضرورت نظارت بر پشتوانه

ماهیت بازارهای دیجیتال طلا به‌گونه‌ای است که در صورت نبود نظارت، امکان خالی‌فروشی و ناترازی دارایی-تعهد وجود دارد.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره ضرورت رگولاتوری شفاف خاطرنشان می‌کند:

«اگر بانک مرکزی متولی این حوزه نباشد، مشخص نیست چه نهادی پشتوانه موجودی این پلتفرم‌ها را تضمین می‌کند. مرجع صدور مجوز و نظارت بر معاملات مالی بانک مرکزی است و سامانه‌ها باید ذیل نظارت این نهاد باشند تا از عدم تعهدزایی فراتر از دارایی فیزیکی اطمینان حاصل شود.»