شگردهای فرار از شفافیت؛ وقتی کارتخوان‌ها «خراب» می‌شوند!
به گزارش پایگاه خبری رصد24 در سال‌های اخیر، یکی از تجربه‌های پرتکرار خریداران طلا، تغییر سازوکار پرداخت پس از توافق نهایی بر سر قیمت است. در بسیاری از موارد، فروشنده با بهانه‌هایی مانند «خرابی دستگاه پوز» یا «قطعی شبکه بانکی»، از مشتری می‌خواهد مبلغ را از طریق کارت‌به‌کارت، پایا یا ساتنا واریز کند؛ حساب‌هایی که اغلب متعلق به صاحب پروانه کسب نبوده و به نام اشخاص ثالث ثبت شده‌اند.
از سوی دیگر، در مواردی که خریدار بر استفاده از دستگاه کارتخوان اصرار می‌ورزد، برخی طلافروشان درصدی اضافه (مثلاً ۴۰۰ هزار تومان روی یک معامله ۲۰ میلیون تومانی) را تحت عنوان هزینه تراکنش از مشتری طلب می‌کنند؛ اقدامی کاملاً غیرقانونی که هیچ توجیه حقوقی و صنفی ندارد.
خطرات هولناک «کارت‌های اجاره‌ای»؛ سود ناچیز، تاوان سنگین قضایی
یکی از مسیرهای اصلی گردش مالی پنهان در معاملات، استفاده از کارت‌ها و حساب‌های بانکی افراد دیگر است. پلیس فتا و دستگاه قضایی بارها درباره تبعات واگذاری حساب‌های بانکی هشدار داده‌اند:
- مسئولیت مستقیم دارنده حساب: از نظر قانون، دارنده حساب بانکی پاسخگوی تمامی تراکنش‌های مشکوک، اتهامات پولشویی و بدهی‌های مالیاتی است.
- جرایم مالی و کلاهبرداری: مبالغ ناچیزی که بابت اجاره حساب پرداخت می‌شود، در نهایت دارنده کارت را به متهم ردیف اول پرونده‌های تعزیراتی، قضایی و مسدودی تمام حساب‌ها تبدیل می‌کند.
ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم و جرم‌انگاری کتمان درآمد
استفاده از حساب دیگران یا دستکاری روش‌های پرداخت برای پنهان‌سازی درآمد، مصداق آشکار جرایم مالیاتی است. طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تنظیم معاملات به نام دیگران و کتمان درآمد با هدف فرار مالیاتی، جرم تلقی شده و متخلفان علاوه بر پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های سنگین، مشمول مجازات‌های درجه شش (از جمله حبس، محرومیت‌های شغلی و ضبط اموال) خواهند شد.
معمای نظارت در خرید و فروش آنلاین طلا
دامنه این چالش‌ها تنها به طلافروشی‌های فیزیکی محدود نمی‌شود؛ رشد پرشتاب سکوهای آنلاین طلا نیز ابهامات فراوانی پیرامون پشتوانه واقعی طلا، امنیت درگاه‌های پرداخت و شفافیت مالی ایجاد کرده است.
هرچند بر اساس دستورالعمل اجرایی معاملات برخط طلا و نقره (مصوب ۱۴۰۴)، بانک مرکزی و وزارت صمت ملزم به نظارت بر صدور و تمدید مجوز این پلتفرم‌ها شده‌اند، اما در صورت بروز تخلف یا کلاهبرداری، روند پیگیری خسارت برای مشتریان همچنان با پیچیدگی‌های اداری همراه است.
تعدد دستگاه‌های نظارتی و ضرورت شفاف‌سازی مسیرهای پیگیری
در حال حاضر، نظارت بر چرخه مالی و صنفی بازار طلا میان نهادهای متعددی تقسیم شده است:
- سازمان امور مالیاتی: شناسایی گردش‌های پنهان، مبارزه با پولشویی و انسداد فرار مالیاتی.
- سازمان تعزیرات حکومتی: رسیدگی به گران‌فروشی و اخذ وجه غیرقانونی بابت کارتخوان.
- پلیس فتا: کشف جرایم سایبری و سوءاستفاده از درگاه‌ها و حساب‌های بانکی.
- اتحادیه طلا و جواهر: نظارت بر پایبندی اعضا به مقررات صنفی.
گردش مالی عظیم و ارزش ذاتی فلزات گرانبها ایجاب می‌کند که نهادهای ناظر به‌جای واگذاری مسئولیت به یکدیگر، یک سازوکار یکپارچه و هوشمند برای پایش تراکنش‌های بازار طلا ایجاد کنند. تا زمانی که ضمانت‌های اجرایی برخورد با تخلفاتی مانند پوزهای بی‌نام‌ونشان و الزام به کارت‌به‌کارت تشدید نشود، هزینه عدم شفافیت همچنان بر دوش مصرف‌کننده نهایی و نظام مالیاتی کشور باقی خواهد ماند.
