۱. ابهام در محاسبه ظرفیت واقعی منابع ارزی بانک‌ها
به گزارش پایگاه خبری رصد24 بانک‌ها در صورت‌های مالی خود از ارقام قابل‌توجهی برای تأمین مالی ارزی سخن می‌گویند؛ اما این ظرفیت الزاماً به معنای ارز نقد، آزاد و ملکی بانک نیست. این منابع معمولاً ترکیبی از خطوط اعتباری بانک مرکزی، سپرده‌های ارزی مشتریان، منابع صندوق توسعه ملی و ارز حاصل از صادرات است که هرکدام ساختار ریسک و سررسید متفاوتی دارند.
مهمترین چالش‌های موجود در تعریف «منابع ارزی در دسترس» عبارتند از:
- محدودیت‌های نقدشوندگی خارجی: موجودی حساب بانک‌ها نزد کارگزاران خارجی ممکن است به دلیل تحریم‌ها، مسدودی یا الزامات پیچیده تطبیق، امکان انتقال فوری نداشته باشد.
- تعهد فوری به سپرده‌گذاران: در حالی که دارایی‌های ارزی ممکن است قفل باشند، سپرده‌گذار ارزی حق دارد اصل و سود سپرده خود را عندالمطالبه دریافت کند.
- تفاوت ساختاری خطوط اعتباری: در برخی خطوط اعتباری، بانک صرفاً واسطه است و ریسکی نمی‌پذیرد، اما در مواردی که بانک بازپرداخت را تضمین کند، نکول وام‌گیرنده یا نوسانات نرخ ارز مستقیماً به بدهی قطعی بانک تبدیل می‌شود.
نکته کلیدی: بدون تفکیک دقیق منابع ملکی از منابع امانی و سپرده‌ای، رقم کل ظرفیت ارزی بانک‌ها تصویری غیرواقعی از توان اعتباری آنها ارائه می‌دهد.
۲. منابع صادراتی و تله «شکاف سررسید» در تسهیلات ارزی
درآمدهای حاصل از صادرات یکی از ستون‌های اصلی تأمین مالی ارزی است؛ با این حال، استفاده نامناسب از این منابع می‌تواند ریسک‌های سیستمی ایجاد کند:
- ریسک عدم تطابق سررسید (Maturity Mismatch): تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت یا دیداری مشتریان به تسهیلات بلندمدت پروژه‌ای، بانک را با بحران نقدینگی مواجه می‌سازد.
- ریسک درآمدی تسهیلات‌گیرنده (تراز ارزی متقاطع): اگر وام ارزی به واحدی پرداخت شود که درآمد ریالی دارد، جهش نرخ ارز در زمان سررسید هزینه بازپرداخت را سرسام‌آور کرده و به نکول و مطالبات غیرجاری ارزی منجر می‌شود.
فرمول اعطای تسهیلات ارزی کم‌ریسک:
- پرداخت وام ارزی ترجیحاً به شرکت‌های دارای جریان پایدار درآمدهای ارزی (صادرکنندگان).
- تطابق دقیق زمان سررسید منبع تجهیزشده با دوره بازپرداخت اقساط.
- نگهداری ذخیره نقدینگی کافی برای پوشش ریسک تعویق در وصول مطالبات.
۳. مکانیسم تشدید ناترازی ارزی در شبکه بانکی
ناترازی ارزی صرفاً ناشی از عدم تعادل جبری میان دارایی‌ها و بدهی‌ها نیست، بلکه حاصل عدم انطباق در نوع ارز، نرخ تسعیر، سررسید و درجه نقدشوندگی است. ترازنامه‌ای که در ظاهر متعادل به نظر می‌رسد، در صورت داشتن دارایی‌های بلندمدت و غیرجاری در برابر بدهی‌های عندالمطالبه، کاملاً شکننده خواهد بود.
نیما فرهمند، کارشناس مسائل پولی و بانکی، در این رابطه تصریح می‌کند:
«پرداخت تسهیلات ارزی تنها زمانی پایداری مالی بانک را برهم نمی‌زند که به ازای هر تعهد، منبعی هم‌ارز، هم‌سررسید و واقعاً قابل انتقال وجود داشته باشد. تبدیل سپرده کوتاه‌مدت به تسهیلات بلندمدت یا اعطای وام به پروژه‌های فاقد درآمد ارزی، ریسک نوسان ارز و نکول را مستقیماً به ترازنامه بانک تحمیل خواهد کرد.»
تأمین مالی ارزی ابزاری حیاتی برای واردات ماشین‌آلات و تکمیل پروژه‌های پیشران است، اما غفلت از ضوابط احتیاطی می‌تواند آن را به موتور جدید تولید ناترازی تبدیل کند. بر این اساس ضروری است:
- بانک مرکزی و بانک‌های عامل ترکیب دقیق منابع ارزی را به تفکیک مالکیت، سررسید و قابلیت انتقال شفاف‌سازی کنند.
- وضعیت پوزیشن باز ارزی (Open Position) و نتایج آزمون‌های تنش (Stress Testing) ناشی از جهش احتمالی نرخ ارز به صورت ادواری ارزیابی و منتشر شود.
- ملاک اصلی اعتبارسنجی بانک‌ها، توان ایفای به‌موقع تعهدات بدون نیاز به تزریق اضطراری منابع توسط بانک مرکزی باشد.
