به گزارش خبر بازار، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ با هدف اجرای تکالیف قانونی برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، گامهای نهایی را برای حذف چکهای سنتی برمیدارد. بر اساس این قانون، سیاستگذار پولی کشور مکلف است تا پایان سال سوم برنامه (۱۴۰۶)، کلیه زیرساختهای مربوط به صدور، انتقال، ظهرنویسی و تسویه آنلاین را تکمیل کرده و چک الکترونیک را بهطور کامل جایگزین چک کاغذی کند؛ اقدامی کلیدی که افزون بر کاهش هزینههای چاپ و توزیع، نقشی اساسی در ارتقای شفافیت مالی و مهار جرایمی نظیر جعل و کلاهبرداری دارد.
راهاندازی و توسعه سامانه متمرکز «چکاد» (چک امن دیجیتال) و پیوستن کامل شبکه بانکی به این سامانه، بستر فنی تبادلات امن و برخط را هموار کرده و بررسی آمارهای اخیر نیز حکایت از رشد جهشی استقبال مشتریان از این ابزار دارد.
جهش ۲۶۲ درصدی صدور چک دیجیتال در ۴ ماهه ۱۴۰۵
بر پایه این گزارش، در چهار ماهه ابتدایی سال جاری، ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۵۸۶ فقره چک الکترونیک صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۶۳۱ هزار و ۴۹۷ فقره)، رشد چشمگیر ۲۶۲ درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین از آغاز پیادهسازی این طرح در آبان ۱۴۰۱ تا پایان تیر ۱۴۰۵، در مجموع بالغ بر ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک الکترونیک به گردش درآمده است.
از سوی دیگر، سهم چکهای الکترونیک از کل چکهای مبادلهشده (کاغذی و دیجیتال) در چهار ماهه نخست امسال به ۴.۶ درصد افزایش یافته؛ رقمی که در مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد بوده است.
صدور ۳.۵ میلیون دسته چک الکترونیک / سهم ۲۵ درصدی از کل دسته چکها
در بخش صدور دسته چک الکترونیک برای اشخاص حقیقی نیز آمارها از تغییر الگوی استفاده مشتریان خبر میدهد. از آبان ۱۴۰۱ تا پایان تیر ۱۴۰۵، افزون بر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره دسته چک الکترونیک صادر شده است. میزان صدور در چهار ماهه ابتدایی امسال با ۷۰۳ هزار و ۴۲۷ فقره، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۲۴۳ هزار و ۵۷ فقره)، ۱۸۹ درصد رشد داشته است.
نکته قابل توجه اینکه در چهار ماهه ابتدایی امسال، سهم دسته چکهای الکترونیک از کل دسته چکهای صادره شبکه بانکی به بیش از ۲۵ درصد رسیده است. مقایسه این متغیر با سهم ۱۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ و ۱۷ درصدی در سال ۱۴۰۴، نشاندهنده اقبال روزافزون فعالان اقتصادی و عموم مشتریان به حذف کاغذ و بهرهگیری از زیرساخت امن چکاد است.
با فراهم شدن زیرساخت فنی یکپارچه و روند صعودی پذیرش عمومی، بانک مرکزی در مسیر تحقق هدفگذاری قانونی خود برای توقف کامل چک کاغذی تا پایان سال ۱۴۰۶ قرار دارد.








































